مديرعامل يک شرکت اينترنتي گفت: منطق جدول شکايت‌ شرکت‌هاي اينترنتي آن‌چنان ضعيف است که تعداد شکايات به تنهايي يا تعداد شکايت‌ به کاربران اپراتور را ناديده گرفته و شرکتي با 15 هزار شکايت وضع بهتري از شرکت هزار شکايتي دارد.

وايمکس نيوز- در پي انتشار شکايت از شرکت هاي اينترنتي در زمينه اينترنت، احمدرضا نخجواني مدير عامل يک شرکت اينترنتي ريشه اين ابهامات را در مشخص نبودن شاخص‌هاي ارزيابي و ارايه جزييات دقيق در خصوص ثبت شکايات در سامانه 195 وزارت ارتباطات دانست و گفت: ?جدول منتشر شده با استناد به شکايات ثبت شده در سامانه 195 بدون توضيحات و جزييات دقيق بوده و تنها براساس يکي از شاخص‌هايي که درصد شکايت مرتبط با مصرف اينترنت در کل شکايات است تنظيم شده است.

وي ادامه داد: همين شرايط نيز ابهامات جدي در اذهان عمومي ايجاد کرده است. منطق مطرح شده پشت اين جدول آن‌چنان ضعيف است که شرکت‌هايي با 4 هزار يا 15 هزار شکايت در شرايط به مراتب بهتري از برخي قرار دارند که تعداد شکايت کاربرانش به سامانه 195 با حدود 1000 شکايت کمتر از  0.1 درصد کل کاربرانش بوده است. اگرچه در بررسي‌هاي بعدي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نيز هيچ کدام از اين شکايت‌ها محق دانسته نشده است.

براساس اظهارات نخجواني شاخصي که در اين جدول منتشر شده تعداد شکايات به تنهايي و يا تعداد شکايت‌ها به نسبت کاربران اپراتورها را ناديده گرفته است.

وي تاکيد کرد: در چنين شرايطي و با اين روش ارزيابي يک اپراتور مي‌تواند براي اينکه اوضاع بهتري در اين شاخص‌ داشته باشد تلاش کند شکايات بيشتري در باره مسائلي غير از موضوع مصرف اينترنت را در سامانه 195 ثبت کند!

نخجواني در ادامه نيز به رد موضوع کم‌فروشي توسط وزارت ارتباطات اشاره و مي‌گويد: در صحبت‌هايي که با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات داشتيم اين عزيزان نيز منکر موضوع کم‌فروشي شده‌اند و منطق اعلام اين نتايج را بيشتر در راستاي شفاف‌سازي اعلام کرده‌اند. چه آن‌که اين وزارتخانه تاکيد کرده است که اگر کم‌فروشي اتفاق افتاده بود به جاي انتشار جدول با اپراتور کم فروش براساس قانون برخورد مي‌شد.

وي شاخص‌هاي متعددي را براي ارزيابي موفقيت يک اپراتور در بازار دخيل مي‌داند و مي‌افزايد: «از ديدگاه ما بهترين شاخص‌هايي که مي‌تواند موفقيت اپراتور در سرويس‌دهي مناسب به مشتريان را نشان دهد، شاخص‌هايي همچون سهم بازار، نرخ ريزش کاربران و درصد شکايت کاربران به نسبت کل کاربران يک اپراتور است.

وي با تشکر از وزير ارتباطات براي توجه ويژه به حقوق مصرف‌کنندگان با انتشار چنين گزارش‌هايي، تاکيد مي‌کند که اين حرکت در گام اول کاري ايشان، اين پيام مهم را به اپراتورهاي مي‌دهد که کيفيت و نوع سرويس‌دهي آن‌ها زير ذره‌بين وزارت ارتباطات است و از هر گونه ارزيابي و اعلام شفاف نتايج استقبال و حاضر به هر گونه همکاري در اين زمينه با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است.

وي بحث‌هاي مطرح شده در خصوص کم‌فروشي و عدم توجه به حقوق مصرف‌کننده را مرتبط با بازارهاي انحصاري، اقتصاد دولتي يا اشتراکي مي‌داند و براين باور است که در بازاري که 17 شرکت اينترنتي پروانه FCP دريافت کرده‌اند کم‌فروشي و بي‌توجهي به حقوق مصرف‌کننده معنايي نخواهد داشت چرا که در صورتي که يک شرکت به حقوق مصرف‌کننده توجه نکند و سرويس بي‌کيفيت در اختيارش بگذارد کاربر امکان انتخاب يک اپراتور ديگر را به راحتي و آزادانه دارد.

نخجواني مهمترين مسووليت نهادهاي نظارتي را جلوگيري از شکل‌گيري انحصار مي‌داند و تاکيد مي‌کند که با ايجاد فضاي رقابت ديگر نيازي به نگراني در خصوص کم‌فروشي يا بي‌توجهي به حقوق مصرف‌کننده وجود نخواهد داشت.

منبع:فارس